أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر ثلاث وظائف شاغرة في مدينة الرياض. تشمل هذه الوظائف مجالات قانونية وإدارية، وتستهدف حملة شهادة البكالوريوس. لم يتم تحديد الخبرة المطلوبة بشكل محدد لهذه الوظائف. تتضمن الوظائف المعلن عنها: كبير أخصائي استقطاب الكفاءات، مساعد مستشار قانوني، وكبير مستشارين عقود. تتضمن مهام هذه الوظائف الإشراف على أنشطة مختلفة مثل التوظيف والدعم القانوني والإستشارات القانونية للعقود. يمكن للمهتمين التقدم للوظائف من خلال زيارة موقع الهيئة الرسمي وتعبئة استمارة التقديم.
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن طرح هيئة العقارات تعلن وظائف في عدة مجالات في الرياض
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف شاغرة ترغب شغلها هيئة العقارات تعلن وظائف في عدة مجالات حيث اوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر عدد من الفرص الوظيفية شاغرة في مدينة الرياض
حيث اعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظائف شاغرة و فتح باب التوظيف لعدد (3) فرصه وظيفية في مدينة (الرياض) لحملة شهادة(البكالوريوس). هذا وقد حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة الخبرة المطلوبة (غير محدد) لشغل الوظائف المعلن عنها
الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن 3 وظيفة جديدة في الرياض
الوصف الوظيفي
الهيئة العامة لعقارات الدولة، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف قانونية وإدارية شاغرة لحملة البكالوريوس – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:
المسمى الوظيفي:
1- كبير أخصائي استقطاب الكفاءات.
الهدف الوظيفي:
– يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة استقطاب الكفاءات بما يتضمن وضع خطة التوظيف واعداد خطة لتحديد مصادر التوظيف والإشراف على إجراء المقابلات واختيار أفضل المرشحين ومتابعة التوظيف.
2- مساعد مستشار.
الهدف الوظيفي:
– يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية تنفيذ أنشطة الدعم القانوني بما يتضمن تقديم الدعم القانوني للإدارة واعداد التقارير اللازمة للإدارة المعنية والتأكد من امتثال إجراءات العمل لأحكام النظام بما يتضمن تلقي والرد على الاستفسارات القانونية الخاصة بالنيابة عن الإدارة المعنية وإعداد ومراجعة محاضر اجتماعات الإدارة من الناحية القانونية واللغوية و التوصية بالتعديلات لضمان الإلتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية في المملكة العربية السعودية.
3- كبير مستشارين عقود.
الهدف الوظيفي:
– يتحمل شاغل الوظيفة مسؤولية الإشراف على أنشطة الإستشارات القانونية للعقود بما يتضمن إعداد وتحديث السياسات القانونية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعقود واتفاقيات الهيئة وتحديد المخاطر المحتملة الناشئة عن تنفيذ العقود وإعداد الإجراءات المخففة والتدخل عند الحاجة لحل النزاعات بين إدارات الهيئة والموردين وكذلك بين الجهات الحكومية ذات الصلة والرصد على تعديل العقد.
عن الهيئة:
تم تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة ككيان مستقل من وزارة المالية في سبتمبر 2018 بهدف تنظيم النشاط العقاري الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 04 سبتمبر 2018 الموافق 24 ذو الحجة 1439 بتحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة”.
رابط التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم، عبر رابط التقديم: ( اضغط هنا )